السلطة المحلية في تعز: الإنفاق المالي على القوات الأمنية والعسكرية منذ 2018 تجاوز 2 مليار ريال

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، يوم الأربعاء 23 مارس/آذار 2026م، أن ما تم إنفاقه لدعم وتطوير القوات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة منذ العام 2018، تجاوز 2 مليار و120 مليون ريال يمني، لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المحافظة.
جاء ذلك في تقرير تفصيلي نشرته السلطة المحلية، حول الجوانب المالية واللوجستية لبرنامج "دعم المحور والأمن"، ضمن جهود السلطة لتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على أوجه الإنفاق العام وحجم الاستثمار في السلم الأهلي وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار التقرير إلى تصاعد مدروس في المخصصات المالية السنوية لضمان استمرارية العمليات الأمنية وتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث بلغ الإنفاق السنوي خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية مارس 2026م نحو 2 مليار و120 مليونًا و741 ألف ريال يمني.

وفي التفاصيل، أفاد التقرير أن الإنفاق السنوي عام 2018 بلغ 68,216,500 ريال، وارتفع إلى 99,550,000 ريال عام 2019 لتوسيع نطاق العمليات، فيما سجل عام 2020 الذروة التشغيلية بإنفاق 587,224,400 ريال.

وأضافت السلطة المحلية أن الدعم في السنوات التالية ارتفع بمبالغ تراوحت بين 100 مليون و420 مليون ريال، شملت عام 2021 مبلغ 116,750,267 ريال، وعام 2022 مبلغ 100 مليون ريال، وعام 2024 ميزانية ضخمة للتطوير الشامل بلغت 420 مليون ريال.

ووفق التقرير، لم يقتصر الدعم على الجوانب العسكرية فحسب، بل شمل تكاليف علاج الجرحى ودعم أسر الشهداء، حيث بلغ دعم الجرحى 540 مليون ريال في عام 2025، و189 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.

كما شملت الميزانيات المخصصة نحو 100 بند تشغيلي ولوجستي، أبرزها دعم العمليات الميدانية وتمويل الحملات الأمنية، والتدريب والتأهيل للمجندين الجدد، وتجهيزات النقل وصيانة الآليات وتوفير المحروقات، إلى جانب دعم المكاتب الفنية واللجان الأمنية لضمان الحوكمة الإدارية.

وشددت السلطة المحلية على أن هذا الإنفاق يعكس أولوية الأمن وحماية المواطن، مؤكدة استمرار تدفق الدعم المالي طوال سنوات الأزمة دون انقطاع، بما حافظ على تماسك الجبهة الداخلية.

وأكدت أن هذا الإنفاق المرصود في الوثائق، والذي تجاوز في بعض الأعوام حاجز الـ 587 مليون ريال، يؤكد أن الأمن أولوية قصوى وأن حماية المواطن وتأمين المنشآت العامة والخاصة تتصدر قائمة الأولويات المالية للدولة.

ولفت التقرير إلى أن القفزة المالية في 2024 تعكس توجه الدولة نحو تحديث شامل للمنظومة الأمنية وتطوير القدرات الدفاعية، إلى جانب تحصيل ضريبة مبيعات القات لدعم الجيش الوطني، والتي بلغت من 22 مايو حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 5 مليارات و616 مليونًا و800 ألف ريال.

واختتمت السلطة المحلية تقريرها بالتأكيد على أن كل ريال تم إنفاقه كان استثمارًا في أمن واستقرار المحافظة، مع التعهد بمواصلة العمل بنفس العزيمة والشفافية لحماية المكتسبات الوطنية.