أمن عدن يشدد على منع تداول مقاطع المراقبة ويحذر من المساءلة القانونية

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن توضيحًا بشأن تداول بعض الأفراد والناشطين لمقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة جسيمة تمس سير التحقيقات الأمنية وقد تُسهم في إرباك عمل الأجهزة المختصة.

وأوضحت الإدارة أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُصنّف ضمن المعلومات الأمنية الحساسة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة.

كما شددت على أن الجهة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني فقط، ولا يُسمح لأي طرف آخر بالوصول إليها إلا بموجب مذكرات رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

وأكدت الإدارة عدم السماح بتسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا عبر توجيهات رسمية وخطابات معتمدة، على أن يتم تزويد مالك الكاميرا بنسخة من مذكرة السماح “طبق الأصل” مع إتاحة مطابقتها مع الأصل.

وحذرت إدارة أمن عدن من أن نشر أو تداول أي مقاطع أو لقطات من هذه التسجيلات دون إذن رسمي يُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا للأنظمة النافذة.

ودعت الإدارة جميع المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى تحمّل المسؤولية الوطنية، وتجنب نشر أو تداول مثل هذه المواد، بما يسهم في دعم الجهود الأمنية وعدم عرقلتها.