75 جريمة في تعز.. مليشيا الحوثي تقتل وتصيب وتختطف 44 شخصاً خلال 48 ساعة

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 75 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي السلالية في محافظة تعز، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأسفرت عن مقتل 9 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم 11 طفلاً، فضلاً عن اختطاف 11 مواطناً وإخفائهم قسرياً.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن الضحايا سقطوا جراء القصف والقنص اللذين استهدفا المنازل والأحياء السكنية، مشيرة إلى أن المليشيا اقتادت المختطفين إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وأوضحت أن 5 مواطنين اختُطفوا من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، وهم خالد طه القاضي، وبندر سعيد بن سعيد، ومنير علي هزاع، وسليمان الكحلاني، وعبدالحفيظ الجبرتي، فيما طالت عمليات الاختطاف 6 مواطنين آخرين في مناطق الحجرية، بينهم كبار في السن ومرضى.

وأضافت أن فريقها الميداني رصد اقتحام مليشيا الحوثي ومداهمة 11 منزلاً ومحلاً تجارياً في المعافر ومناطق الحجرية، فضلاً عن تضرر 13 منزلاً جراء القصف، بينها 5 منازل دُمّرت كلياً، إلى جانب تضرر 7 مركبات تعود لمواطنين.

وحذرت الشبكة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز جراء استمرار القصف والحصار، وما يرافقهما من قيود على حركة المدنيين وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية.

وأشارت إلى أن نقص الإمدادات يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم خدماتها، في وقت تستقبل فيه المصابين جراء القصف والقنص، ما يزيد الضغوط على المرافق الصحية ويحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وطالبت الشبكة بوقف القصف والاعتداءات على المدنيين فوراً، ورفع القيود المفروضة على حركة السكان وتدفق الإمدادات، والكشف عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود دون عوائق، وتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والمرافق الصحية لتمكينها من مواصلة إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأكدت الشبكة أن استمرار الانتهاكات يستدعي موقفاً دولياً حازماً يتناسب مع خطورتها، محذرة من أن أي تعامل مع مليشيا الحوثي يجب ألا يكون على حساب معاناة المدنيين، أو أن يفضي إلى التساهل مع الجرائم المنسوبة إليها وإفلات المسؤولين عنها من المساءلة.