رسائل "يمن موبايل" المفخخة.. حرب نفسية حوثية تخترق المحافظات المحررة

تثير الرسائل النصية ذات المضامين التحريضية والتهديدية، الصادرة من مليشيا الحوثي الإرهابية والتي يجري تمريرها عبر شبكة شركة «يمن موبايل»، موجة من التساؤلات والمخاوف في الأوساط الشعبية بالمحافظات اليمنية المحررة، في ظل ما تتضمنه من دعوات لتجنيد المواطنين في صفوف المليشيا، وتهديدات باستهداف منشآت حيوية في المحافظات المحررة.

وتأتي هذه الرسائل في سياق تصعيد إعلامي ونفسي تسعى المليشيا من خلاله إلى التأثير على معنويات المواطنين، وبث الخوف والقلق في أوساط السكان، ومحاولة الضغط على المجتمعات المحلية في المحافظات المحررة، من خلال توظيف خدمات الاتصالات في إيصال رسائل تحمل لغة التهديد والوعيد، بدلاً من استخدامها في تقديم خدمات مدنية للمشتركين.

ولم تعد المخاوف مقتصرة على مضمون تلك الرسائل فحسب، بل امتدت إلى التساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراء إرسالها، وآليات تمريرها، ومدى خضوع خدمات الاتصالات للرقابة، خصوصاً في ظل اتساع نطاق استخدام الهواتف المحمولة في الحياة اليومية للمواطنين بمختلف المحافظات.

حرب نفسية 

وتكتسب هذه التطورات خطورة إضافية بالنظر إلى اتساع النطاق الجغرافي للمحافظات المحررة، من العاصمة المؤقتة عدن، مروراً بمحافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وصولاً إلى مأرب وأجزاء من تعز والحديدة، حيث تمثل الاتصالات وسيلة أساسية للتواصل اليومي وتبادل المعلومات ومتابعة التطورات الأمنية والمعيشية.

ويرى مراقبون، أن توظيف شبكات الاتصالات في تمرير رسائل ذات طابع عسكري وأمني وتحريضي يمثل شكلاً من أشكال الحرب النفسية التي تستهدف المجتمعات المحلية، وتسعى إلى زعزعة الثقة والاستقرار، وإثارة المخاوف بين المواطنين، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط المواجهة والمنشآت الحيوية.

وسبق أن حذرت تقارير أممية من استغلال قطاع الاتصالات في اليمن لأغراض مرتبطة بالحرب، حيث أشار فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 إلى استخدام مليشيا الحوثي شركات اتصالات خاضعة لسيطرتها في إرسال ملايين الرسائل النصية لحشد الدعم المالي والمساندة لجهودها الحربية. 

«يمن موبايل».. تساؤلات حول السيطرة والرقابة والمسؤولية

وتتصدر شركة «يمن موبايل» واجهة التساؤلات المتعلقة بمدى قدرة الحكومة اليمنية على ممارسة دورها الرقابي على قطاع الاتصالات، في ظل استمرار ارتباط جزء مهم من البنية المؤسسية والتشغيلية للقطاع بمؤسسات مركزها صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ووفق تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2025، تمتلك المؤسسة العامة للاتصالات حصة تبلغ 59% من شركة «يمن موبايل»، كما أشار التقرير إلى استمرار استخدام الرسائل النصية في حملات جمع الأموال لدعم الأنشطة العسكرية لمليشيا الحوثي. 

وتضع هذه المعطيات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمام مسؤولية توضيح طبيعة الرقابة المفروضة على الشركة، ومدى قدرتها على منع استغلال خدماتها في تمرير رسائل ذات مضامين سياسية وعسكرية، خصوصاً عندما تصل هذه الرسائل إلى مواطنين في مناطق تقع خارج سيطرة المليشيا.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح موقف الوزارة من استمرار استخدام شبكات الاتصالات في أنشطة تتجاوز تقديم الخدمات المدنية، والتحقق من آليات إرسال الرسائل ومصادرها والجهات التي تتحكم في أنظمتها الفنية والتشغيلية.

تحذيرات من الاستدراج والتضليل 

وفي سياق متصل، سبق أن حذرت وزارة الداخلية اليمنية، في سبتمبر 2026، المواطنين في المحافظات المحررة من رسائل حوثية عبر شبكتي «يمن موبايل» و«يو»، تضمنت دعوات تحت مسمى «العفو والعودة»، مشيرة إلى مخاطر استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات شخصية قد تُستغل لأغراض أمنية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاستجابة لتلك الرسائل أو الاتصال بالأرقام الواردة فيها، وعدم تقديم أي معلومات شخصية، أو إعادة نشرها وتداولها، مؤكدة أهمية اليقظة والحذر من حملات التضليل والاستدراج. 

وتعزز هذه التحذيرات المخاوف من تحول خدمات الاتصالات إلى وسيلة للضغط النفسي وجمع المعلومات واستهداف المواطنين، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ووضع إجراءات فنية وقانونية تحد من هذه الممارسات.

تهديدات المنشآت الحيوية

أما التهديدات التي تتضمنها بعض الرسائل بشأن استهداف المنشآت الحيوية في الجنوب، فتفتح باباً آخر من التساؤلات حول أهداف المليشيا من بث هذه المضامين، ومدى ارتباطها بمحاولات التأثير على الاستقرار الاقتصادي والأمني، وإثارة القلق لدى المواطنين والمستثمرين والعاملين في القطاعات الحيوية.

وتؤكد المواقف الرافضة لهذه التهديدات أن سياسة التخويف والابتزاز لن تحقق للمليشيا أهدافها، ولن تنال من عزيمة أبناء المحافظات المحررة أو إرادتهم في الدفاع عن أرضهم ومكتسباتهم، كما أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، إن حدث، ستكون له تداعيات إنسانية واقتصادية تتجاوز حدود المناطق المستهدفة.

وفي المقابل، تبرز أهمية التعامل المسؤول مع هذه التهديدات، من خلال رفع مستوى الحماية واليقظة الأمنية، والتحقق من المعلومات المتداولة، وعدم السماح بتحويل الرسائل التحريضية إلى مصدر للهلع أو الشائعات.

مطالبات بموقف حكومي 

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد المطالبات بضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات موقفاً واضحاً إزاء ما يجري، وعدم الاكتفاء بالصمت أو الاكتفاء بمتابعة تداعيات هذه الرسائل بعد وصولها إلى المواطنين.

وتشمل المطالبات ضرورة فتح تحقيق فني وإداري بشأن مصادر الرسائل والجهات التي تتولى إرسالها وتمريرها، وتوضيح طبيعة سيطرة المليشيا الحوثية على الأنظمة التشغيلية لشركة «يمن موبايل» ومدى تأثير ذلك على المشتركين في المحافظات المحررة.

واتخاذ إجراءات قانونية وفنية لمنع توظيف شبكات الاتصالات في حملات التحريض والتهديد والاستدراج، وكذا تعزيز التنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية لحماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم، ووضع آليات واضحة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن الرسائل المشبوهة والتحقق منها والتعامل معها.

وفي المحصلة، فإن القضية لم تعد مجرد رسائل نصية تصل إلى هواتف المواطنين، بل تتعلق بأمن المعلومات والخصوصية وسلامة المجتمع، وبمدى قدرة المؤسسات الحكومية على حماية قطاع الاتصالات من التوظيف السياسي والعسكري.

وبينما تواصل مليشيا الحوثي استخدام مختلف الوسائل للتأثير على المجتمعات في المحافظات المحررة، تبقى المسؤولية قائمة أمام الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ موقف جاد، وتقديم إجابات واضحة للرأي العام، وضمان ألا تتحول خدمات الاتصالات التي يدفع المواطنون مقابلها إلى وسيلة لتهديدهم أو استهداف أمنهم واستقرارهم.