قنبلة مدوية يفجّرها محافظ تعز السابق علي المعمري: إيرادات ميناء المخا لا تذهب للدولة

فجّر محافظ تعز السابق علي المعمري تصريحات صادمة، كشف فيها عن اختلالات جسيمة في إدارة الإيرادات السيادية، مؤكداً أن ما تم توريده من إيرادات ميناء المخا منذ عام 2022 وحتى يونيو 2025 لا يتجاوز 14.6 مليار ريال فقط، وهو رقم وصفه بأنه “لا يساوي شيئاً” مقارنة بالحجم الحقيقي للإيرادات المتوقعة.

وجاءت تصريحات المعمري خلال ظهوره في بودكاست، حيث قال “بالمفتوح” إن إيرادات ميناء المخا لا تذهب إلى خزينة الدولة، مضيفاً أن الميناء أصبح فعلياً لصالح طارق صالح، في إشارة إلى خضوعه لنفوذ خارج الأطر الرسمية للدولة.

كما أشار المعمري إلى أن ميناء قنا يخضع لنفوذ عوض بن الوزير، معتبراً أن ما يجري يمثل نمطاً واسعاً من الاستحواذ على الموارد العامة خارج القنوات القانونية.

ولم تقتصر اتهامات المعمري على ذلك، بل توسّع في حديثه ليشمل ملفات أخرى، مشيراً إلى أن حضرموت من خلال النفط والمشتقات من مسيلة النفط، إضافة إلى المهرة ونشطون، “كلهم يساهمون في نهب الدولة”، على حد وصفه، في ظل غياب الرقابة وضعف مؤسسات التحصيل والتوريد.

وتأتي هذه التصريحات لتفتح مجدداً ملف الإيرادات السيادية والموانئ والمنافذ، وتثير تساؤلات واسعة حول مصير الأموال العامة، ودور الحكومة في استعادة السيطرة على الموارد، وسط مطالبات متزايدة بالشفافية والمحاسبة.