خطوة حاسمة لضرب الفوضى العسكرية… إسقاط آلاف الأسماء الوهمية وتمهيد لدمج شامل للقوات

قطعت الحكومة اليمنية شوطًا متقدمًا في تنفيذ خطة إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية، بدعم وإشراف من تحالف دعم الشرعية، في خطوة تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة وأكثر كفاءة.

قاعدة بيانات موحدة تكشف الاختلالات

وبحسب مصادر حكومية، ركزت المرحلة الأولى على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمنتسبي الجيش والأمن، باستخدام تقنيات التحقق الحيوي، بما في ذلك بصمة العين، ما أسفر عن كشف عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة والوهمية ضمن كشوفات القوى البشرية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة أسهمت في تنقية السجلات العسكرية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، تمهيدًا لبناء مؤسسة عسكرية قائمة على أسس مهنية.

الانتقال إلى مرحلة الدمج

وأشارت إلى أن استكمال هذه المرحلة يفتح الطريق أمام المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية.

ويتولى الإشراف على هذا الملف المعقد اللواء فلاح الشهراني، في ظل تحديات سابقة مرتبطة بتعدد التشكيلات العسكرية وتباين ولاءاتها.