البنك المركزي يناقش تحديات الاقتصاد اليمني ويؤكد المضي في الإصلاحات المالية والنقدية

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اختتام اجتماعات دورته الرابعة لعام 2026، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وترأس الاجتماعات محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، حيث تناول المجلس تقييم التطورات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث السيناريوهات المستقبلية والإجراءات المطلوبة للتعامل مع المتغيرات الراهنة، بما يعزز الاستقرار النقدي والاقتصادي ويحد من التداعيات السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واستعرض المجلس حزمة من السياسات والتدابير المزمع تنفيذها لمواكبة هذه التطورات، في إطار الإمكانات المتاحة، مع التركيز على حماية التوازنات الاقتصادية وضمان استمرارية الأداء المالي للدولة.

كما ناقش أعضاء المجلس مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي داخل البنك المركزي، ضمن مصفوفة الإصلاحات الجارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، مؤكدين ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة.

وتناول الاجتماع التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية، وما تضمنه من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو عبر التنسيق الدولي، إضافة إلى استعراض أعمال اللجنة الوطنية المختصة بهذا الملف، والإشادة بالتقدم المحرز في تعزيز منظومة الرقابة المالية.

واطلع المجلس على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، وخططها المستقبلية الرامية إلى تطوير آليات الامتثال والرقابة، بدعم من منظمات دولية متخصصة، بما يسهم في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وحماية القطاع المصرفي، وتعزيز ارتباط اليمن بالنظام المالي العالمي.

وأكد المجلس أهمية الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في مساندة جهود الحكومة ومؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضامينه والتعامل الحازم مع أي مخالفات.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس نتائج المشاورات الجارية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بشأن تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد اليمني، خاصة عقب مصادقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، والتي اعتبرها المجلس خطوة متقدمة نحو توسيع مجالات التعاون الفني والاقتصادي مع شركاء اليمن والمانحين.

وجدد مجلس الإدارة التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية وواقعية، تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وضمان استمرار المؤسسات في أداء وظائفها الأساسية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.