الحكومة تقر مشروع قرار إنشاء "هيئة الجرحى" بعد أربع سنوات من توجيه العليمي بإنشائها

أقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى"، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني، بما يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة ومستدامة للجرحى على مستوى الجمهورية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.

ووفق الوكالة، فإن المشروع الذي أقره المجلس، في اجتماع له اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، يشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة للجرحى، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.

ويعود طرح إنشاء هيئة لرعاية الجرحى في اليمن إلى مايو 2022، حين وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة بالإسراع في إنشاء "الهيئة الوطنية لرعاية الشهداء والجرحى والمعاقين"، وإعداد قانون ينظم عملها وصندوقاً خاصاً بمواردها، مع تحديد مهلة شهر لإنجاز المشروع.

وبحسب ما نشره "المصدر أونلاين" في 2022 فقد باشرت لجنة حكومية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء (في حينه) العمل على إعداد المشروع، في سياق مصفوفة السياسات الحكومية ومخرجات مشاورات الرياض، التي تضمنت إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وملفات ما بعد الحرب، بما في ذلك ملف الجرحى.

ويُعد ملف الجرحى من أكثر الملفات تعقيداً وكلفة، حيث واجهت الحكومات المتعاقبة انتقادات واسعة بسبب القصور في توفير العلاج والرعاية والتأهيل، وسط تعدد الجهات المعنية وغياب قاعدة بيانات موحدة، إضافة إلى تحديات تتعلق بدمج مختلف التشكيلات العسكرية وتحديد الفئات المشمولة بالرعاية.

كما تداخلت مقترحات إنشاء الهيئة الجديدة مع وجود صناديق وهيئات سابقة أُنشئت بعد عام 2011، مثل صندوق رعاية أسر الشهداء وجرحى ثورة فبراير، وصندوق جبر الضرر، ما أثار تساؤلات حول جدوى الكيان الجديد وإمكانية تجاوز إخفاقات التجارب السابقة.