استنكار واسع لإعادة تمكين مختار النوبي المتهم بانتهاكات جسيمة في عدن

استنكر الباحث اليمني ماجد المذحجي ما وصفه بـ«السابقة الخطيرة» المتمثلة في رعاية المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لترتيبات تُعيد تمكين مختار النوبي، عبر إعداده لقيادة ما سُمّيت «قوات الطوارئ» في العاصمة المؤقتة عدن بكتيبتين كاملتين.

وقال المذحجي، في تصريح استنكاري، إن هذه الخطوة لا تقتصر على منح منصب قيادي جديد، بل تتعداه إلى إعادة تجنيد عناصر سبق أن شاركوا في جرائم وانتهاكات جسيمة، معتبرًا ذلك تقويضًا لمبدأ المساءلة والعدالة، وتكريسًا لثقافة الإفلات من العقاب.

وأضاف أن تقديم مثل هذه الشخصيات إلى مواقع القرار يبعث برسالة مقلقة للرأي العام، مفادها أن السجل الحقوقي والانتهاكات لا تشكل عائقًا أمام الترقية والنفوذ، متسائلًا: «هل هذا هو العهد الجديد الذي يُبشَّر به اليمنيون: إرهابيون في مواقع القرار؟».

وأكد الباحث أن أي مسار جاد لبناء دولة القانون يتطلب إبعاد المتورطين في الانتهاكات عن مفاصل الأمن، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، بدلًا من إعادة تدويرهم تحت مسميات جديدة، محذرًا من أن هذه السياسات ستعمّق الانقسام وتنسف الثقة الشعبية بأي إصلاحات معلنة.

وفي السياق ذاته، أثارت هذه الترتيبات موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث عبّر إعلاميون وناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لإعادة تمكين مختار النوبي المتهم بانتهاكات جسيمة، معتبرين ذلك تراجعًا خطيرًا عن مبادئ العدالة والمساءلة، وتكريسًا لنهج الإفلات من العقاب، ومطالبين بوقف هذه الخطوات وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة جميع المتورطين في أي جرائم سابقة دون استثناء.