مليشيا الحوثي تواصل العبث بممتلكات صحفي في صنعاء

كشف الصحفي طه المعمري، مالك شركة “يمن ديجتال ميديا للإنتاج الإعلامي والإعلاني”، عن قيام مليشيا الحوثي بتنفيذ أعمال إنشائية داخل أرضية خاصة به في العاصمة صنعاء، كانت قد استولت عليها في وقت سابق عبر ما يُعرف بـ“الحارس القضائي”.

وأوضح المعمري، في رسالة وجّهها إلى نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات حقوق الإنسان، ونشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن المليشيا بدأت مؤخراً بإجراء تغييرات وإنشاءات داخل الأرض الواقعة في حي النهضة، بعد إزالة معالمها الأصلية، في خطوة اعتبرها تمهيداً للاستحواذ الكامل عليها.

وأكد أن ما يحدث يمثل انتهاكاً صريحاً ومستمراً لحق الملكية الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الممارسات التعسفية المخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

واستعرض المعمري سلسلة من الانتهاكات التي قال إنها طالت ممتلكاته خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي، عبر “الحارس القضائي” وأحكام صادرة عن محاكم تابعة لها، قامت بالاستيلاء على شركته بكامل أصولها، بما في ذلك محطات البث والأرشيف والمعدات التقنية والكاميرات، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 2.88 مليون دولار، قبل أن يتم التصرف بها وتأجيرها لصالح جهات أخرى دون مسوغ قانوني.

وأضاف أن الانتهاكات امتدت لتشمل الاستيلاء على منزله وأراضيه، إلى جانب مصادرة أرصدته المالية، فضلاً عن صدور حكم من المحكمة الجزائية المتخصصة يقضي بإعدامه ومصادرة جميع ممتلكاته داخل اليمن وخارجه، على خلفية اتهامات بالعمل مع ما تصفه المليشيا بـ“دول العدوان”، دون تمكينه من حق الدفاع أو الاستئناف.

واعتبر المعمري أن تلك الإجراءات تعكس “نهجاً منظماً” من الانتهاكات، يتضمن تقييد الحقوق الأساسية، وتلفيق الاتهامات، وتوظيف القضاء كأداة لإضفاء طابع قانوني على عمليات المصادرة والاستحواذ خارج إطار القانون.

وشدد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى آليات المساءلة الدولية، مثل الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية المختصة.

كما حمّل المعمري مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر، محذراً من أي اعتداء إضافي على ممتلكاته، ومؤكداً أن حقوقه لا تسقط بالتقادم.

وفي ختام رسالته، دعا المعمري المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه القضية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.